ووضع ما ليس بعلّة علّة من هذا القبيل ؛ والمصادرة على المطلوب الأوّل من هذا القبيل « 1 » ، وذلك إذا كان حدّان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد « 2 » ، والواجب « 3 » أن يكونا مختلفي المعاني « 4 » . فإذا روعي في القياس صورته « 5 » ثمّ ما أشرنا إليه من أحوال مادّته « 6 » ، لم يقع خطأ من قبل « 7 » الجهل بالتأليف ، ومن وضع ما ليس بعلّة علّة ، ومن المصادرة على المطلوب الأوّل . هذا ( 8 ) . [ ب - في المقدّمات ] [ 1 ) الأسباب اللفظيّة ] وإمّا أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول ، و « 9 » لكن بسبب في المقدّمات مقدّمة مقدّمة « 10 » ؛ فإنّه يقع الغلط بسبب « 11 » اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها ، أو على تركيبها « 12 » - على ما قد علمت « 13 » « * » - . ومن جملتها مثل ما قد يقع « 14 » بسبب الانتقال من لفظ « الجميع » إلى لفظ « كلّ واحد » وبالعكس ؛ فيجعل ما يكون ل « كلّ واحد » كائنا ل « الكلّ » ، وما يكون « 15 » ل « الكلّ » كائنا ل « كلّ واحد » ؛ ولا شكّ في أنّ بين الكلّ وبين كلّ

--> ( 1 ) خ ، ر : من هنا إلى رقم ( 4 ) محذوفة . ( 2 ) ص : بمعنى واحد . ( 3 ) ب ، م : فالواجب . ( 4 ) ب : من هنا إلى رقم ( 8 ) ساقطة . ( 5 ) ص : صورة . ( 6 ) خ : أحوال المادّة . ( 7 ) ص : من قبيل . ( 9 ) ب : بحذف « الواو » . ( 10 ) أ ، م : بحذف « مقدّمة » . ( 11 ) ب : قد يقع الغلط بسبب ، ص : يقع الغلط لسبب . ( 12 ) خ ، ر : أو تركيبها . ( 13 ) خ ، ر : من هنا إلى رقم ( 1 ) من الصفحة التالية محذوفة . ( * ) تقدّم في قسم « المشبّهات » من الفصل الأوّل من النهج السادس . ( 14 ) أ : ما يقع . ( 15 ) أ : يجعل .